رقم الصفحة
الفهرس
1. (( قال رحمه الله وبعد فإن الله دلنا على نفسه بما أخبرنا به فى كتابه إلخ )).
2. اتفاق الرسل فى الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية .
3. العبادة، الشرك، الإسلام، من محبة الله الدعوة إليه، وهى فرض الكفاية، أنواع الدعوة.
4 ليس لشخص أن يوالى ويدعو إلى مقالة أو يعتقدها لأجل كونها قول أصحابه.
5. صفحة 8
6. صفحة 9
7. ما ينبغى للداعى أن يقدم من الأدلة سواء كان مجتهدا أو مقلدا، مبنى الأحكام على ثلاثة أصول.
8. (( سئل عن معنى إجماع العلماء ؟ وهل يسوغ للمجتهد خلافهم ؟ وما معناه،وهل قول الصحابى حجة ؟ )).
9. كثير من المسائل يظن فيه الإجماع ولا يكون الأمر كذلك.
10 أقوال بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليست حجة لازمة ولا إجماعا، دليل ذلك.
11. صفحة 10
12. صفحة 11
13. تحديد مسافة القصر، جمع الطلاق الثلاث، غسل الدهن النجس، تحليف الناس بالطلاق والعتاق، ومن حلف بذلك.
14 إذا تنازع المسلمون فى مسألة وجب اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة منهما.
15. صفحة 12
16. صفحة 13
17 الصيغ ثلاث: صيغة إيقاع، وصيغة قسم، وصيغة تعليق.
18. صفحة 13
19. صفحة 14
20. أقوال الصحابة إذا اتفقت، وإذا تنازعوا، وإذا قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر.
21. (( وسئل عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع )).
22. (( سئل هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والباقون مخطئون )).
23. قد يراد بالخطأ الإثم، وقد يراد به عدم العلم.
24. لفظ الخطأ يستعمل فى العمد وفى غير العمد.
25. ( إن قتلهم كان خطئا كبيرا ) ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ).
26. ( وإن كنا لخاطئين ) ( إنا كنا خاطئين ) ( إنك كنت من الخاطئين ).
27 ما يراد بلفظ الخطيئة فى القرآن والسنة.
28. صفحة 21
29. صفحة 22
30 الخطأ فى العلم والخطأ فى القصد.
31. صفحة 22
32. صفحة 23
33. طريقة الإمام أحمد وتصويبها فى التخطئة وعدمها.
34. لا يثبت الخطاب فى حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته.
35. نزاع الناس فى المجتهد هل عليه اتباع الحكم الباطن إلخ أو لم يؤمر قط بالحكم الباطن إلخ أو كان حكم الله في حقه هو الأمر الباطن إلخ .
36. إذا صلى المجتهدون فى القبلة إلى أربع جهات.
37. ما نسخ من النصوص قبل أن يجب العمل به على المكلف فهل يقال : ثبت حكمه فى حقه باطنا وظاهرا.
38. إذا احتملت الآية معنيين وكان ظهور أحدهما غير معلوم لبعض الناس.
39. (( إنكم تختصمون إلى.... )).
40. أجر المخطئ فى الاجتهاد أو فى العمل الذى شرع جنسه.
41. ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ) الآية ( وما كنا معذبين ) الآية.
42. فصل الخطأ المغفور فى الاجتهاد يعم المسائل العلمية والعملية، أمثلة ذلك.
43. التفريق بين ما قبل الرسالة وما بعدها والجمع بينهما فى الأسماء والأحكام.
44. حجة من نفى التحسين والتقبيح مطلقا، ومن قال يستحقون العذاب على القولين.
45. ( إنه طغى ) ( ائت القوم الظالمين ) ( إن أنتم إلا مفترون ).
46. (( سئل هل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه والطيالسي والدارمي والبزار والدارقطنى والبيهقي وابن خزيمة وأبو يعلى مجتهدون ؟ أو فيهم من انتسب إلى أبى حنيفة أم لا )).
47. (( وقال القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهل هو ترجيح شرعى إلخ )).
48. أخطأ من أنكر كون الإلهام من الطرق الشرعية مع أنه قد تعرف به الأمور الكونية.
49. آثار الإيمان والإخلاص فى العبادة، حديث (( الصلاة نور )).
50. معنى (( واعظ الله فى قلب كل مؤمن )) يجرى الله على يدى الدجال خوارق.
51 ( نور على نور ).
52. صفحة 45
53. صفحة 46
54. (( وقال فصل فى تعارض الحسنات أو السيئات أو هما )).
55. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين، ودفع شر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، أمثلة هذه القاعدة.
56 قيد الله المأمورات والمنهيات بالقدرة والاستطاعة فى عدة آيات.
57. صفحة 49
58. صفحة 50
59 ( والفتنة أكبر من القتل ).
60. صفحة 52
61. صفحة 53
62. ( اجعلنى على خزائن الأرض ) الآيات.
63. ما يمكن اختلاف الشرائع فيه وما لا يمكن.
64. متى يجب تولى الولاية والإمارة ومتى يحرم.
65. ما للعالم والداعى إلى الله من الاجتهاد فى الأمر والنهى والسكوت إلى أجل.
66 ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ).
67. صفحة 59
68. صفحة 60
69. (( وقال فصل الحسنات والعبادات ثلاثة أقسام )) عقلية، وملية، وشرعية، وكذلك العلوم والأقوال )) إيضاحها.
70 السماع ثلاثة أقسام ( إن الذين ءامنوا والذين هادوا ) الآية.
71. صفحة 63
72. صفحة 64
73. (( وقال فصل قاعدة جامعة كل واحد من الدين الجامع بين الواجبات وسائر العبادات ومن التحريمات ينقسم إلى عقلي وملي وشرعي)).
74. ذم الله فى القرآن المشركين فى عباداتهم وإباحاتهم وتحريماتهم وذم النصارى على الدين الباطل.
75. المراد بالعقلى والملى والشرعى.
76. سياسات الملوك لابد فيها من العقلى والشرعى.
77. ما اتفق عليه من التحسين والتقبيح وأمثلته.
78. الطاعات والعبادات العقلية منها ما هو نوع واحد ومنه ما هو جنس تختلف أنواعه.
79. لم حضت الرسل على القسم الثانى دون الأول والثالث.
80. دين الصائبة والتتار : التأله المطلق، ودين المشركة المحضة والمجوس : العبادة المقرونة بالإشراك.
81 رأس دين الإسلام كلمتان.
82. صفحة 71
83. صفحة 72
84. كلام الفقهاء فى الطاعات الشرعية والعقلية، غالب الصوفية يتبعون الطاعات الملية والعقلية، غالب المتفلسفة يقفون على الطاعات العقلية، آثار ذلك.
85. (( وقال فصل الصدق أساس الحسنات وجماعها والكذب أساس السيئات ونظامها، ويظهر ذلك بوجوه )).
86 الصدق والإخلاص هما أساس الطريق إلى الله عند المشايخ العارفين.
87. صفحة 77
88. صفحة 78
89. (( وقال فصل قد كتبت فى غير موضع إن الحسنات كلها عدل والسيئات كلها ظلم إلخ )).
90. القسط والظلم نوعان، والظلم فى حق العباد نوعان.
91 الظلم والضرر فى : الربا، الميسر، الزنا، اللواط .
92. صفحة 79
93. صفحة 80
94. (( وقال فصل فى العدل القولي والصدق )).
95. ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ).
96. معنى القسط والعدل، من أدلة القياس.
97 مدار تعبير الرؤيا على القياس والاعتبار.
98. صفحة 82
99. صفحة 83
100. فائدة ضرب الأمثال للتصور والتصديق، التماثل والتعادل يكون بين الوجودين إلخ.
101. (( وقال (( قاعدة )) فى أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة بنى آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات، وبيان ذلك من وجوه )).
102 أعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسوله، متى يكون الرجل مؤمنا.
103. صفحة 86
104. صفحة 87
105 أعظم السيئات الكفر، متى يكون الشخص كافرا.
106. صفحة 86
107. صفحة 87
108 الكفر بعضه أغلظ من بعض والإيمان بعضه أفضل من بعض.
109. صفحة 87
110. صفحة 88
111. أول ذنب عصى الله به كان من أبوى الثقلين.
112 خطأ من ظن أن ذلك ليس بذنب من آدم.
113. صفحة 88
114. صفحة 89
115. ( وعصى آدم ربه فغوى ) ( ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ) الآيات.
116. ما يكفر به الشخص عند أهل السنة وما لا يكفر به.
117 كل سيئة لها حسنة تذهبها ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ).
118. صفحة 93
119. صفحة 94
120. تارك المأمور عليه قضاؤه مطلقا بخلاف فاعل المنهى عنه.
121. قتل وتكفير من ترك أركان الإسلام الخمسة وهل يقتل ويكفر من ترك الصلاة أو غيرها من الأركان.
122. الحكمة فى قتل الزانى والمحارب والمرتد.
123. العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره.
124. هل يقتل الكافر لمحاربته أو لكفره
125. أهل البدع شر من أهل المعاصى، حقيقة مذاهبهم.
126 أكثر شرك بنى آدم وضلالهم وخطئهم من عدم التصديق بالحق.
127. صفحة 105
128. صفحة 106
129. الأصل فى بنى آدم هو التوحيد لا الشرك إيضاح ذلك.
130. أصل كفر اليهود والنصارى
131 ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ) ( فإما يأتينكم منى هدى ) الآيات.
132. صفحة 106
133. صفحة 107
134. ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )
135 ( فبما نقضهم ميثاقهم ) الآيات ( ومن الذين قالوا إنا نصارى ) الآيات
136. صفحة 109
137. صفحة 110
138. أصل الضلال والخطأ فى هذه الأمة كالوعيدية والمرجئة والقدرية والجهمية هو ترك الحسنات لا فعل السيئات
139 ( فاستقم كما أمرت )
140. صفحة 112
141. صفحة 113
142. عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن هو الشرك والتحريم، وتبعهم فى ذلك منحرفة العلماء والعباد والملوك العامة.
143. ( بعثت بالحنيفية السمحة ).
144 خلق الله الخلق لعبادته وهى الإسلام.
145. صفحة 115
146. صفحة 116
147 الأمر بالشىء نهى عن ضده بطريق اللازم.
148. صفحة 118
149. صفحة 119
150. إذا قال : إذا خالفت أمرى فأنت طالق فعصت نهيه.
151. كل مأمور به ففى القلوب سببه ومقتضيه.
152. فعل الحسنات يوجب ترك السيئات ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ).
153. فعل الحسنات موجب للحسنات.
154 ( الكلم الطيب والعمل الصالح ) يغلب على المعطلة النفى والنهى.
155. صفحة 126
156. صفحة 127
157. لا بد أن يسبق النفى والنهى ثبوت وأمر.
158. إن قيل ما ذكرته معارض بالتقوى فإنها ترك المنهى عنه فالجواب.... التقوى.
159. ( ليس البر ) الآية ( واتقوا النار التى أعدت للكافرين ).
160. ( والعاقبة للتقوى ).
161. الورع المشروع والزهد المشروع.
162 معنى حديث (( ما ذئبان جائعان )).
163. صفحة 142
164. صفحة 143
165. ( تلك الدار الآخرة ) الآيات، الشرف والمال لا يحمدان مطلقا ولا يذمان مطلقا.
166. التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة، والإحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة.
167 ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) الآية ( اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية.
168. صفحة 152
169. صفحة 153
170. ( ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات ) الآية.
171. ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا ) الآية. ( وألو استقاموا ) الآية.
172. ما وجب بالشرع إن نذره العبد أو عاهد عليه يكون واجبا من وجهين.
173 قول بعض أتباع الأئمة : إن الشروط التى من مقتضى العقد لا يصح اشتراطها أو قد تفسده.
174. صفحة 155
175. صفحة 156
176. ( بلى من أوفى بعهده ) الآية ( فليؤد الذى اؤتمن أمانته ) الآية.
177. ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) الآية.
178. (( وقال تنازع الناس فى الأمر بالشيء هل يكون أمراً بلوازمه وهل يكون نهياً عن ضده إلخ )).
179. غلط الناس فى (( مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب )).
180. إذا بذلت الاستطاعة لمن يريد الحج فهل يجب عليه.
181. حد الواجب.
182. معنى قول الإمام أحمد فى أهل البدع : يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم .
183. ما لم يدع إليه الرسول فليس على أحد إجابة من دعا إليه، ولا له دعوة الناس إلى ذلك، ولو كان المعنى حقا.
184. من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن قد أعطى الإسلام حقه.
185 الخطأ فى دقيق العلم مغفور للأمة.
186. صفحة 165
187. صفحة 166
188. (( وقال : فصل فى تعليل الحكم الواحد بعلتين، ووجود مقدر بين قادرين، ووجود فعل بين فاعلين )).
189. ما يراد بمسمى العلة وتخصيصها وما يفسدها.
190 النزاع فى تعليل الحكم بعلتين لا يرجع إلى نزاع تناقض.
191. صفحة 169
192. صفحة 170
193. قد تجتمع أدلة على المدلول الواحد.
194. المؤثر الواحد إذا كان له شريك فى تأثيره منعه الاستقلال بالتأثير ولزم حاجة كل منهما إلى الآخر إلخ.
195 التمانع المراد هنا.
196. صفحة 177
197. صفحة 178
198 فصل وهذا يقتضى أن كلا منهما ليس واجبا بنفسه غنيا قويا.
199. صفحة 178
200. صفحة 179
201. القدرة القائمة باثنين إذا قدر أن ذينك الاثنين كانا شيئا واحدا تكون القدرة أكمل.
202. وجوب الوجود والغنى عن الغير والاستقلال بالفعل واستحقاق الإلهية من خصائص رب العالمين دون الخلق، إيضاح ذلك.
203. (( وقال فصل المنحرفون من أتباع الأئمة فى انحرافهم على أنواع )).
204. (1) قول لم يقله الإمام أحمد ولا أحد من المعروفين بالعلم من أصحابه.
205. (2) قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه.
206. (3) قول قاله الإمام فزيد عليه قدرا أو نوعا.
207. (4) أن يفهم من كلامه ما لم يرده أو ينقل عنه ما لم يقله.
208. (5) أن يجعل كلامه عاما أو مطلقا وليس كذلك.
209. (6) أن يكون عنه فى المسألة اختلاف فيأخذون بالقول المرجوح.
210. (7) أن لا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبهتهم مع كون لفظه محتملا لها.
211. (8) أن يكون قوله مشتملا على خطأ.
212. أهل البدع فى غير الحنابلة أكثر منهم فيهم.
213. سبب انقسام أتباع أبى حنيفة إلى سنية وجهمية ومشبهة ومجسمة.
214 غالب بدع الحنبلية زيادة فى الإثبات والتكفير.
215. صفحة 186
216. صفحة 187
217. (( وقال فصل المتكلم باللفظ العام لا بد أن يقوم بقلبه معنى عام )).
218. مراد من قال : العموم من عوارض الألفاظ، ومرجوحية قوله.
219 من فوائد عطف الخاص على العام.
220. صفحة 189
221. صفحة 190
222. (( وقال فصل الحسنات والسيئات كل منهما يعلل بعلتين إلخ )).
223 ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ).
224. صفحة 192
225. صفحة 193
226 ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) معنى حديث (( عليكم بقيام الليل )).
227. صفحة 192
228. صفحة 193
229. ( أقم الصلاة طرفى النهار ) الآية ( يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ) الآيتين.
230 ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ) الآية.
231. صفحة 194
232. صفحة 195
233 مما عللت به كراهة الغناء والبدع الاعتقادية والعملية.
234. صفحة 194
235. صفحة 195
236. (( وقال فصل شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم لا يقتضى أن يكون مشروعا بوصف الخصوص كالذكر والدعاء إلا بدليل )).
237. المداومة على صلاة السنن أو التطوع جماعة، والأذان فى العيدين والقنوت فى الصلوات الخمس وعلى الدعاء أدبار الصلوات أو قراءة أو ذكر كل ليلة.
238 التعريف أحيانا والاجتماع أحيانا لمن يقرأ، أو على ذكر أو دعاء.
239. صفحة 197
240. صفحة 198
241. الجهر ببعض الأذكار فى الصلاة أو البسملة.
242. (( وقال فصل الإيجاب والتحريم قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون محنة )).
243. ((وقال: كثير من المتكلمة والفقهاء يوجب النظر والاستدلال فى المسائل الأصولية على كل أحد)).
244. وبعض المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر فى دقيق العلم ويوجبون التقليد والإعراض.
245. وكذلك اختلف فى وجوب النظر والتقليد فى المسائل الفروعية.
246. بعض هؤلاء حدد وجوب التقليد بعد عصر أبى حنيفة ومالك مطلقا.
247. وهل يجب عندهم اتباع واحد من الأئمة يقلده فى رخصه وعزائمه.
248. قول جمهور الأمة فى الاجتهاد والتقليد المطلق والمقيد.
249 (( وقال فصل هل يحنث من حلف أن أفضل المذاهب مذهب فلان ؟ )).
250. صفحة 205
251. صفحة 206
252. لو قال إن كان غرابا فأنت طالق وقال الآخر بالعكس.
253. هل يحنث من حلف على شىء يعتقده فبان بخلافه.
254. (( وسئل عمن يقلد بعض العلماء فى مسائل الاجتهاد أو يعمل بأحد القولين هل ينكر عليه ويهجر )).
255 (( سئل ما تقول فى رجل سئل إيش مذهبك ؟ فقال محمدى إلخ )).
256. صفحة 208
257. صفحة 209
258. إنما تجب طاعة العلماء تبعا لطاعة الله.
259 من يجب أن يستفتى من نزلت به نازلة.
260. صفحة 208
261. صفحة 209
262. لا يجب على أحد تقليد شخص ولا التزام مذهب شخص غير الرسول.
263. متى يسوغ اتباع شخص معين.
264. (( سئل عن رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأربعة ثم انتقل إلى مذهب آخر لحديث صح عنده إلخ )).
265 لا تجب طاعة أحد غير المعصوم.
266. صفحة 210
267. صفحة 211
268 نصوص الأئمة الأربعة فى النهى عن تقليدهم.
269. صفحة 211
270. صفحة 212
271. (( من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين )).
272. من يجب عليه الاجتهاد أو التقليد مطلقا أو مقيدا، الاجتهاد يقبل التجزى.
273 من نظر فى مسألة نزاع ورأى النصوص السالمة مع أحد القولين فهو بين أمرين ...
274. صفحة 212
275. صفحة 213
276 إذا قال المقلد قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها .
277. صفحة 213
278. صفحة 214
279 إذا قال أنت أعلم أم الإمام الفلانى ؟.
280. صفحة 215
281. صفحة 216
282. (( سئل هل لازم المذهب مذهب ؟ )).
283 لو قيل لازم المذهب مذهب لكفر كل من قال إن الصفات مجاز، نقض قول من يجعلها مجازا.
284. صفحة 217
285. صفحة 218
286. (( سئل عن معنى قول ابن حمدان : من التزم مذهباً أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر ؟ )).
287. يراد بكلام ابن حمدان شيئان.
288 هل للعامى أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه.
289. صفحة 221
290. صفحة 222
291. هل يحمد أو يذم التزام المذاهب أو الخروج عنها.
292. الواقع فى التزام المذاهب.
293. سئل عن الكتب التى يذكر فيها روايتان أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح كالكافى والمحرر والمقنع والرعاية والهداية )).
294 الكتب التى يتمكن بها من معرفة الصحيح منهما.
295. صفحة 227
296. صفحة 228
297 الخبير بأصول أحمد ونصوصه يعرف الراجح فى مذهبه.
298. صفحة 228
299. صفحة 229
300. أعلمية أحمد، لا يوجد له قول ضعيف إلا وفي مذهبه قول يوافق الأقوى غالبا.
301 أكثر مفردات أحمد التى لم يختلف فيها مذهبه يكون الراجح فيها قوله بخلاف ما سمى مفردة.
302. صفحة 229
303. صفحة 230
304. (( رفع الملام عن الأئمة الأعلام )).
305. يجب على المسلمين موالاة علماء المسلمين.
306. لا يتعمد أحد من الأئمة مخالفة الرسول.
307. إذا وجد لواحد منهم قول خالف حديثا صحيحا فلابد له من عذر.
308. جميع الأعذار ثلاثة أصناف... وتتفرع عن أسباب (1) أن لا يكون الحديث بلغه.
309. لا يمكن لواحد من الأمة الإحاطة بحديث الرسول حتى الخلفاء، أمثلة لذلك.
310. هذه الدواوين لم تحصر الأحاديث، الذين سبقوا تدوين السنن كانوا أعلم بها ممن بعدهم.
311. غاية ما يعلمه المجتهد من الأحاديث.
312 (2) أن يكون قد بلغه لكن لم يثبت عنده.
313. صفحة 239
314. صفحة 240
315. (3) اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره.
316 (4) اشتراطه فى خبر الواحد شروطا يخالفه فيها غيره.
317. صفحة 242
318. صفحة 243
319. (5) أن يكون قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه.
320. (6) عدم معرفته بدلالة الحديث...
321. (7) اعتقاده أن لا دلالة فى الحديث.
322. (8) اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة.
323. (9) اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله.
324. لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا.
325. (10) معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض ولا يكون معارضه راجحا.
326. قد يعذر ولا يعاقب العالم فى تركه العمل بحديث أو آية ونعذر نحن فى تركنا لقوله.
327 لا يعذر الجاهل إذا أخطأ فى اجتهاده.
328. صفحة 253
329. صفحة 254
330. موانع لحوق الوعيد، حقيقة الوعيد.
331. انقسام الأحاديث إلى قطعى الدلالة وغير قطعيها.
332. يجب اعتقاد موجب القسم الأول علما وعملا.
333. هل يفيد خبر الواحد العلم اليقينى لكل أحد وما سبب إفادته.
334. يجب العلم بالقسم الثانى فى الأحكام الشرعية، واختلف فيه إذا تضمن وعيدا.
335. الاحتجاج بالقراءات الخارجة عن مصحف عثمان على العمل دون التلاوة.
336 سبب تسهيلهم فى أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب دون أسانيد الأحكام.
337. صفحة 261
338. صفحة 262
339 ترجيح الحاظر على المبيح، والاحتياط فى الأحكام والأفعال.
340. صفحة 261
341. صفحة 262
342. لحوق الوعيد متوقف على شروط وله موانع، ذكر أشخاص وأنواع لم يلحقهم الوعيد المذكور فى الأحاديث.
343 للناس فى حكم المجتهد المخطئ قولان.
344. صفحة 268
345. صفحة 269
346 إن قيل هلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق فالواجب من وجوه.
347. صفحة 269
348. صفحة 280
349. اللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من دليل يدل على التخصيص.
350 لعن المحلل والمراد به.
351. صفحة 275
352. صفحة 276
353 إن قيل فمن المعاقب إذا كان فاعل الحرام مجتهدا أو مقلدا فالجواب من وجوه.
354. صفحة 279
355. صفحة 280
356 مسلكان خبيثان فى نصوص الوعيد.
357. صفحة 289
358. صفحة 290
359. (( وسئل هل الشيخ عبد القادر أفضل المشايخ ؟ والإمام أحمد أفضل الأئمة ؟ )).
360 كثيرا ما يدخل الظن والهوى فى باب التفضيل، وقد يفضى إلى القتال والتفرق.
361. صفحة 291
362. صفحة 292
363. من ترجح عنده تقليد الشافعى لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك أو أحمد.
364. (( صحة مذهب أهل المدينة )).
365 مذهبهم زمن الصحابة والتابعين أصح مذاهب أهل المدائن.
366. صفحة 294
367. صفحة 295
368. صفحة 299
369. أحاديث تفضيل القرون الثلاثة أو الأربعة.
370 المراد بقوله (( يشهدون قبل أن يستشهدوا )).
371. صفحة 296
372. صفحة 297
373. حد الصحابى.
374 لم يدع أحد أن إجماع أهل مدينة غير مدينة الرسول حجة يجب اتباعها.
375. صفحة 299
376. صفحة 300
377. هل إجماع أهل المدينة حجة فى العصور المفضلة أو بعدها.
378. متى حدثت البدع فى المدينة وغيرها.
379. الأمصار التى خرج منها العلم والإيمان أو البدع.
380. ظهور البدع بحسب البعد عن دار النبوة.
381. التحقيق فى (( مسألة الاحتجاج بإجماع أهل المدينة )) وهو أربع مراتب.
382. (1) ما يجرى مجرى النقل عن النبى فهو حجة بالإجماع كمقدار المد والصاع، وترك صدقة الخضروات والأوقاف.
383 أبو حنيفة يعمل بالأحاديث ولو خالفت القياس.
384. صفحة 304
385. صفحة 305
386 ( وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث ) الآية.
387. صفحة 305
388. صفحة 306
389 أبو جعفر يشهد أن العلم فى أهل المدينة ويأمر علماء الحجاز بنشر علمهم فى العراق.
390. صفحة 307
391. صفحة 308
392 أبو يوسف أخذ عن أهل المدينة كثيرا من الحديث.
393. صفحة 304
394. صفحة 308
395. (2) العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان.
396. (3) إذا تعارض فى المسألة دليلان وأحدهما يعمل به أهل المدينة.
397. (4) العمل المتأخر بالمدينة.
398. لم يخرج من المدينة قبل الفتنة أحد من الصحابة إلا وبقى فيها من هو أفضل منه وأما بعدها..
399 الصحابة الذين أرسلهم عمر إلى الشام والعراق وغيرهما لما فتحت.
400. صفحة 311
401. صفحة 312
402 ما كان يعمل به أهل المدينة، عمن أخذ مالك جل الموطأ.
403. صفحة 313
404. صفحة 314
405. ما كان يفتى به عمر ومن كان يشاور.
406 أعلم أهل الكوفة .
407. صفحة 313
408. صفحة 314
409 أصح أحاديث أهل الأمصار : المدينة مكة البصرة الشام الكوفة، وأفقههم.
410. صفحة 316
411. صفحة 317
412. متى حدث الكلام فى الرأى ومن أول من أحدثه.
413. خلفاء بنى أمية وسادات خلفاء بنى العباس يرجحون علماء أهل الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق والشام.
414. متى انتشر العلم من العراق وفى المشرق والمغرب.
415. مالك أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، عدد الرواة عن مالك، وفاة الأئمة الأربعة.
416 قول الشافعى ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا من الموطأ.
417. صفحة 320
418. صفحة 321
419. أصح الكتب بعد كتاب الله وأفقه أهل الصحيح والسنن.
420 نسخ النهى عن كتابة الحديث، أول من صنف الكتب وطريقتهم فى التصنيف.
421. صفحة 321
422. صفحة 322
423. حديث روى فى فضل مالك ونوزع فيه فقيل المراد به العمرى.
424. أجل من أخذ عنه الشافعى.
425 تعظيم الناس لمالك، ما اشتمل عليه موطؤه وما قصد بترتيبه وذكر الآثار، وما أنكر عليه.
426. صفحة 325
427. صفحة 372
428. أكثر أقوال مالك توافق الحديث فى إحدى الروايتين، وإنما تركها بعض أصحابه كمسألة رفع اليدين.
429 أصل مدونة ابن القاسم، وكيف انتشرت بالمغرب ؟.
430. صفحة 327
431. صفحة 328
432 أصول مالك وقواعده أصح الأصول والقواعد.
433. صفحة 328
434. صفحة 329
435 سفيان الثورى وأبو حنيفة وابن أبى ليلى والحسن بن صالح وشريك.
436. صفحة 329
437. صفحة 330
438. تفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان.
439. الشافعى، ما خالف فيه مالكا، وثناء أحمد على الشافعى.
440. أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
441. مذاهب أهل المدينة راجحة على مذاهب أهل المغرب والمشرق فى الجملة، يوضح ذلك قواعد.
442 منها قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات فى المياه.
443. صفحة 333
444. صفحة 334
445. ( ويحرم عليهم الخبائث ) الآية.
446. مذهب أهل المدينة فى الأشربة، الخمر عند الكوفيين.
447 مذهب مالك وأهل المدينة فى الأطعمة ومذهب أهل الكوفة.
448. صفحة 335
449. صفحة 336
450. قول مالك فى الغناء رادا على من استباحه من أهل المدينة.
451 حكم الماء وسائر المائعات إذا اختلطت بالنجاسة عند أهل الكوفة وأهل المدينة، وعند أحمد والشافعى.
452. صفحة 337
453. صفحة 338
454. النهى عن البول فى الماء، الماء المستعمل، بول الصبى.
455. مذهب أهل المدينة فى النجاسات الظاهرة فى العبادات.
456 بول وروث ما يؤكل لحمه، يصب على البول إذا كان على الأرض ولا يغسل.
457. صفحة 339
458. صفحة 340
459 فصل مذهب أهل المدينة فى المحرم لكسبه كالمغصوب ... من أعدل المذاهب.
460. صفحة 340
461. صفحة 341
462 حكمة تحريم الخبائث من المطعومات وإباحتها للمضطر.
463. صفحة 340
464. صفحة 341
465. الحكمة فى تحريم الربا والقمار وما فى نوعه من البيوع وما رخص فيه من ذلك.
466. مذهب أهل المدينة ومن خالفهم فيما اشترى قبل بدو صلاحه وفى ضمانه إذا تلف.
467. بيع العين المؤجرة وإذا تلفت منافعها قبل التمكن من استيفائها، استثناء منفعة فى المبيع.
468 ليس القبض من تمام العقد، أثر القبض فى الضمان وجواز التصرف.
469. صفحة 343
470. صفحة 344
471. بيع الأعيان الغائبة.
472 المرجع فى العقود إلى عرف الناس ولا يشترط لفظ معين عند أهل المدينة.
473. صفحة 345
474. صفحة 346
475. جوز مالك بيع المغيب فى الأرض أو فى قشره.
476. يجوز كراء الأرض تبعا للشجر عند مالك ضمان الحديقة التى فيها أرض وشجر.
477. تحريم الربا أشد من تحريم القمار، المنع من التحيل على استحلال الربا مذهب أهل المدينة.
478 ربا الفضل.
479. صفحة 347
480. صفحة 348
481. بيع المزابنة والمحاقلة والصبرة من الطعام والعرايا، الخرص.
482 القافة، القصاص، مذهب أهل المدينة جواز أن يفعل بالقاتل ما فعله بالمقتول.
483. صفحة 351
484. صفحة 352
485. إيجاب المثل بحسب الإمكان أقرب إلى العدل من إيجاب القيمة من غيره حتى فى جزاء الصيد.
486. مذهب مالك فى المشاركات كالعنان والأبدان والمضاربة والمزارعة والمساقاة.
487. أصل الدين أن لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه.
488 ذم الله المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام وما ابتدعوه من الشرك.
489. صفحة 357
490. صفحة 358
491. أهل المدينة أشد الناس اتباعا للعبادات الشرعية وأبعدهم عن العبادات البدعية.
492 منها التلفظ بالنية، لفظ التكبير، قراءة القرآن بغير العربية القيمة فى الزكاة.
493. صفحة 358
494. صفحة 359
495. مواقيت الصلاة، الجمع والقصر، الوتر.
496. صلاة الكسوف، الاستسقاء، تكبيرات العيد.
497. ما تدرك به الصلاة.
498. إذا صلى الإمام ناسيا لجنابته أو حدثه أو ترك ما يعتقد المأموم وجوبه.
499. هل يبطل الصلاة كلام الناسى والجاهل والتنبيه بالقرآن.
500. هل يتوضأ من مس الذكر والنساء والقهقهة والخارج النادر من السبيلين والخارج الفاحش من غيرهما.
501. طهارة المنى ونجاسة دم الحيض .
502. صفة الغسل ، هل يتيمم لكل صلاة .
503 الزكاة فى مال الخليطين ، زكاة الإبل ، لا وقص إلا فى الماشية ، الخضروات .
504. صفحة 370
505. صفحة 371
506 الركاز، تجب الزكاة فى المعدن.
507. صفحة 371
508. صفحة 372
509 لا يطوف القارن إلا طوافا واحدا.
510. صفحة 372
511. صفحة 373
512 أفضل الأنساك الثلاثة ونسك النبى.
513. صفحة 372
514. صفحة 373
515 عمرة عائشة من التنعيم، ليس على المحصر قضاء.
516. صفحة 373
517. صفحة 374
518 لا يستحب الإحرام قبل الميقات.
519. صفحة 374
520. صفحة 375
521 يفسد حج من وطأ قبل التعريف، وبعد التحلل الأول يجب عليه عمرة.
522. صفحة 375
523. صفحة 376
524 للمدينة حرم، جزاء من قطع منه شجرا أو اصطاد صيدا.
525. صفحة 376
526. صفحة 377
527. مذهب أهل المدينة فى مسائل النكاح.
528. نكاح المحلل، نكاح الشغار ومأخذ من أبطله.
529 نكاح الحامل والمعتدة من الزنا، تداخل العدتين من رجلين.
530. صفحة 379
531. صفحة 380
532. هل تهدم إصابة الزوج الثانى ما دون الثلاث.
533. الإيلاء، الوطء رجعة مع النية.
534. مذهب أهل المدينة فى (( العقوبات والأحكام )) أرجح من مذهب أهل الكوفة.
535. وجوب القود بالقتل بالمثقل.
536. قتل المسلم بالكافر والذمى، والحر بالعبد.
537 حكم الردء والمباشر.
538. صفحة 382
539. صفحة 383
540 الرجم، يحد بالسكر والتقيىء والرائحة فى الخمر.
541. صفحة 383
542. صفحة 384
543. العقوبات المالية.
544 دية الذمى، ما تحمله العاقلة، مناظرة بين مدنى وكوفى فى الربع والثلث.
545. صفحة 384
546. صفحة 385
547 القرعة والفرق بينهما وبين الميسر.
548. صفحة 386
549. صفحة 387
550. مذهب أهل المدينة فى الأحكام.
551. تشرع اليمين فى جانب أقوى المدعيين.
552. القضاء بشاهد ويمين المدعى.
553. يبدأ فى القسامة بأيمان المدعين وهل يجب فيها القود.
554 هل يقام الحد على المرأة إذا لم تلتعن، قتل اللوطيين.
555. صفحة 390
556. صفحة 391
557. يراعى فى التهم حال المتهم.
558. قول القائل هذا سياسة، متى وضعت ولاية المظالم وما سبب وضعها.
559. يقوم دين الإسلام إذا كان السيف تابعا للكتاب والسنة، متى يضعف.
560. ترك القتال فى الفتنة الكبرى هو الأفضل.
561 قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية، الفرق بينه وبين القتال فى الفتنة.
562. صفحة 394
563. صفحة 395
564. بيان فضائل وعلم الصحابة وأهل المدينة – إذا جهل – من الدين.
565. (( وقال فصل لا ينسخ القرآن بالسنة )).
566. (( إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث )).
567. ( والاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ) الآية.
568. (( الحقيقة والمجاز )).
569. قال الآمدى : اختلف الأصوليون فى اشتمال اللغة على الأسماء المجازية فنفاه الإسفرائينى ومن وافقه وأثبته الباقون وهو الحق.
570. الكلام مع الآمدى فى شيئين (1) تحرير النقل (2) النظر فى أدلة القولين.
571. ماذا يريد الآمدى بالأصوليين ؟.
572. الكلام فى أصول الفقه وتقسيمها.... معروف منذ زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهم أعلم بها.
573 موضوع أصول الفقه، أحق الناس بمعرفة أصول الفقه، الأئمة الأربعة وأمثالهم .
574. صفحة 401
575. صفحة 402
576. أول من جرد الكلام فى أصول الفقه، لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز أحد من أئمة الدين وسلف المسلمين ولا من أئمة النحو.
577 إذن من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز ؟.
578. صفحة 403
579. صفحة 404
580. فصل المقام الثانى فى أدلة القولين.
581. حجة المثبتين التى ذكر الآمدى.
582. الجواب عنها من وجوه (1) قوله إن هذه الأسماء إما أن تكون حقيقة أو مجازا.
583. بعض القائلين بالحقيقة والمجاز وصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجاز.
584. إنهم يقولون الألفاظ قبل استعمالها وبعد وضعها ليست حقيقة ولا مجازا كظهر الطريق وجناح السفر.
585 إن قالوا يقال : جناح الطائر وظهر الإنسان إلخ.
586. صفحة 409
587. صفحة 410
588. (4) هذا اللفظ المضاف لم يوضع ولم يستعمل إلا فى هذا المعنى إلخ.
589. (5) قوله هذه الألفاظ إن كانت حقيقة لزم أن تكون مشتركة. جوابه.
590. الاشتراك، كل لفظ أطلق على معنيين فى اللغة فلا بد من قدر مشترك بينهما.
591. ما يختار فى الحر وفى البلاد الحارة وفى البلاد الباردة والشتاء من المأكولات، سبب ذلك.
592 الاشتقاق ثلاثة أنواع : أمثلة لذلك.
593. صفحة 418
594. صفحة 419
595 إذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا.
596. صفحة 419
597. صفحة 420
598 هل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل أقوى الحركات الضمة، وأخفها الفتحة، والكسرة بينهما : فوضعت اللغة على ذلك.
599. صفحة 420
600. صفحة 421
601. ما كان من المعربات عمدة فله الرفع، وما كان فضلة فله النصب، وما كان بينهما فله الجر.
602 سر الفتح والضم والكسر أيضا فى المبنيات
603. صفحة 421
604. صفحة 422
605. قد يتفق اللفظان فى الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة كما إذا قيل فى السيف إنه سيف وصارم ومهند إلخ وتسمى الأسماء المتكافئة.
606 ( إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وءاباؤكم ) الآية.
607. صفحة 425
608. صفحة 426
609 ( قل أرءيتم ما تدعون من دون الله أرونى ) الآية ونحوها.
610. صفحة 425
611. صفحة 426
612. ( أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ).
613. الأسماء المترادفة والمتباينة والمتواطئة والمشتركة اشتراكا لفظيا.
614. ( يا أبت استئجره ).
615 فصل لفظ الظهر والمتن والساق والكبد والسيف لا يجوز أن تستعمل فى اللغة إلا مقرونة بما يبين المضاف إليه.
616. صفحة 431
617. صفحة 432
618 إن قيل التشابه بين معنى الرسول والرسول أتم من التشابه بين معنى الكبد والكبد والسيف والسيف ؟
619. صفحة 432
620. صفحة 433
621. التشابه والفارق بين قوله ( بيتى ) و ( بيوت النبى ) ونحو ذلك.
622. بيان ما قد يفهم منه الحلول من النصوص.
623. قوله وأما إن كان الاسم واحدا والمسمى مختلفا فإما أن يكون موضوعا على الكل حقيقة بالوضع الأول أو هو مستعار في بعضها... إلخ.
624 إن قال لفظ الظهر والمتن والجناح يوجد له معنى غير هذا.
625. صفحة 436
626. صفحة 437
627. إن قيل فهذا يوجب أن يكون فى اللغة لفظ مشترك اشتراكا لفظيا ؟.
628. إن قيل كيف تمنعون ثبوت الاشتراك وقد قام الدليل على وجوده ؟.
629. هل الوجود زائد على الذات أو دال عليها.
630. نزاع الناس فيما تسمى به الخالق هل يكون مجازا فى حق المخلوق إلخ.
631. ما يراد بلفظ الصفة والعرض والمعنى.
632. الجواب السادس منع المقدمة الثانية وهى قوله لو كان مشتركا لما سبق إلى الفهم إلخ.
633 الجواب السابع أن يقال أنت جعلت دليل الحقيقة أن يسبق إلى الفهم إلخ ؟.
634. صفحة 449
635. صفحة 450
636. الجواب الثامن قولك من إطلاق جميع اللفظ: كلام مجمل.
637. الجواب التاسع أن يقال له اذكر أى قيد شئت وفرق بين مقيد ومقيد.
638. فصل وأما حجته الثانية فقوله : كيف وإن أهل الأمصار لم تزل تتناقل تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا.
639 فصل وأما حجة النفاة وهى قولهم لو كان فى لغة العرب لفظ مجازى فإما أن يقيد معناه بقرينة أو لا يقيد إلخ.
640. صفحة 454
641. صفحة 455
642. ما فى إطلاق المجاز من المفاسد العقلية واللغوية والشرعية.
643. دعواهم أن (( لا إله إلا الله )) مجاز ونقضها.
644 وأما قول القائل لا نسلم تغيير الدلالة بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة.
645. صفحة 457
646. صفحة 458
647. قوله والمجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية.
648 فصل قوله وقد ذكر نفاة المجاز حجة ضعيفة وهى قولهم ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقي إلخ.
649. صفحة 462
650. صفحة 463
651 دعواهم المجاز فى قوله ( وسئل القرية ).
652. صفحة 463
653. صفحة 464
654. فصل وتمام هذا بالكلام على ما ذكروه من المجاز فى القرآن وهو :
655. (1) ( تجرى من تحتها الأنهار ) (2) ( واشتعل الرأس شيبا ).
656. (3) ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ).
657. (4) ( الحج أشهر معلومات ).
658 (5) ( لهدمت صوامع ) الآية (6) ( أو جآء أحد منكم من الغائط ).
659. صفحة 467
660. صفحة 468
661. (( زوجى عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد )).
662 (7) ( الله نور السموات والأرض ).
663. صفحة 468
664. صفحة 469
665 (8) ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ).
666. صفحة 469
667. صفحة 470
668 (9) ( وجزاؤا سيئة سيئة بمثلها ) (10) ( الله يستهزىء بهم ) (11) ( ويمكرون ويمكر الله ) (12) ( كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ).
669. صفحة 470
670. صفحة 471
671. (13) ( فتحرير رقبة ).
672. (14) ( ويا سماء أقلعى ).
673. (15) (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ) ( عينا يشرب بها ) ( فامسحوا بوجوهكم ) ( وأرجلكم ).
674. قال ابن عقيل : فصل فى أسئلتهم فمن ذلك قولهم : إن القرية هى مجتمع الناس ( ذلك عيسى ابن مريم ) ( وأشربوا فى قلوبهم العجل ) ( ثلاثة قروء ) إلخ جوابه.
675. قول ابن عقيل ومن أدلتنا على المجاز قوله ( بلسان عربى ).
676. قوله : إن السورة القصيرة لا مجاز فيها.
677. قوله : إن القرآن نزل بلغة العرب، قولهم بالمجاز فى كلام العرب دون القرآن.
678. عجزهم عن التفريق بين الحقيقة والمجاز عندهم.
679. قول ابن جنى خرج زيد مجاز، ورده.
680. إبطال من يجعل التخصيص المتصل مجازا أيضا.
681. تناقض ابن عقيل حيث رد على من يقول بنفى المجاز فى القرآن هنا ونصر القول بنفى المجاز فى اللغة.
682 وأما قوله إن كلمة الله المراد بها عيسى نفسه ( الحج أشهر معلومات ) ( ولكن البر من اتقى ).
683. صفحة 493
684. صفحة 494
685. الأسماء المترادفة والمتباينة، لام التعريف واسم الإشارة لا بد معهما من قرينة تبين المراد ولا يقال إنها مجاز.
686. (( وقال فصل (( أصول العلم والدين )) الكتاب والسنة والإجماع. الأمر باتباعها )).
687 ( إنما وليكم الله ورسوله ) الآيتين ( فإن تنازعتم ) الآية.
688. صفحة 498
689. صفحة 499
690. (( مسألة فى القياس )).
691. (( سئل عما يقع فى كلام كثير من الفقهاء من قولهم هذا خلاف القياس : لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان مجمعاً عليه )) إلخ.
692 لفظ القياس لفظ مجمل، القياس الصحيح، ليس من شرط صحته أن يعلمه كل أحد.
693. صفحة 504
694. صفحة 505
695. القياس الفاسد .
696. مستند من جعل المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس.
697. المقاسمة
698. العمل الذى يقصد به المال ثلاثة أنواع (1) الإجارة (2) الجعالة (3) المضاربة.
699 الجعالة عقد جائز، سلب القاتل، تجوز الجعالة على الشفا دون الإجارة.
700. صفحة 506
701. صفحة 507
702 ما نهى عنه من المزارعة، إذا فسدت المضاربة وجب ربح المثل.
703. صفحة 508
704. صفحة 509
705. الأصل فى العقود العدل، حكمة تحريم الربا والميسر، الإجارة بأجرة مجهولة.
706 فصل فى غلط من قال إن الحوالة تخالف القياس.
707. صفحة 512
708. صفحة 513
709. (( بيع الكالئ بالكالئ )) وبيع الدين بالدين.
710. (( مطل الغنى ظلم )) الحديث ( فاتباع بالمعروف وأدآء إليه بإحسان ).
711 فصل فى مأخذ من جعل القرض على خلاف القياس، السفتجة.
712. صفحة 514
713. صفحة 515
714. العارية
715 فصل وأما قول من يقول النكاح على خلاف القياس.
716. صفحة 515
717. صفحة 522
718. شبهة من قال إزالة النجاسة على خلاف القياس : أن الماء ينجس بالملاقاة.
719. إذا لم يتغير الماء وسائر المائعات بالنجاسة فليست نجسة.
720 ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ).
721. صفحة 516
722. صفحة 517
723. الماء المستعمل فى طهارة الحدث .
724. (( حديث القلتين ))
725. (( الماء طهور لا ينجسه شىء )) (( حديث الولوغ )).
726 فصل وقول القائل إن تطهير الماء على خلاف القياس.
727. صفحة 521
728. صفحة 522
729. العلة فى نجاسة الخمر، هل تطهر النجاسة بالاستحالة.
730. فصل وأما قول القائل التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس على الغنم.
731 حكمة النهى عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير، الوضوء من الغضب.
732. صفحة 523
733. صفحة 524
734. (( الوضوء مما مست النار )).
735. الوضوء من مس الذكر ومس النساء بشهوة، يصلى فى مبارك الإبل دون أعطانها.
736. الصلاة فى الحشوش والحمام، الوضوء من اللحوم الخبيثة.
737 النجاسة الخارجة من غير السبيلين.
738. صفحة 525
739. صفحة 526
740 ( أو لامستم النساء ) (( إنما ذلك عرق وليس بحيض )).
741. صفحة 525
742. صفحة 526
743 هل يجب الوضوء من القهقهة فى الصلاة ومن غسل الميت ومن الحجامة والقىء.
744. صفحة 526
745. صفحة 527
746. الوضوء عند كل صلاة للحدث الدائم.
747 فصل ليس الفطر بالحجامة والفصاد مخالفا للقياس، ما كان قواما للبدن فخروجه مفطر كالاستمناء والحيض.
748. صفحة 527
749. صفحة 528
750. لا فطر بالكحل ولا بالتقطير فى الإحليل ولا بابتلاع ما لا يغذى.
751. فصل وأما قولهم السلم على خلاف القياس.
752. معنى (( لا تبع ما ليس عندك )).
753. فصل وليست الكتابة على خلاف القياس.
754. إذا عجز الرجل عن الصداق أو الوطء، أو عن العوض فى الخلع أو الصلح عن القصاص أو سائر المعاوضات.
755. فصل وأما الذين جعلوا الإجارة على خلاف القياس.
756 ( فإن أرضعن لكم ) الآية.
757. صفحة 531
758. صفحة 532
759. ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه.
760 ألفاظ صريح الطلاق.
761. صفحة 535
762. صفحة 536
763 لا يعقد على الأعيان حتى تخلق.
764. صفحة 537
765. صفحة 538
766. إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما كالنهى عن المزابنة وإباحتها فى العرايا.
767. الشرع يبطل الأقيسة الفاسدة كقياس إبليس وقياس المشركين.
768 ( ولما ضرب ابن مريم مثلا ) الآيات.
769. صفحة 540
770. صفحة 541
771. ليس فى الشرع المنع من بيع المعدوم بل العكس كبيع الثمر قبل بدو الصلاح وضمانه على البائع.
772. (( النهى عن بيع الغرر )).
773. إذا بيعت العين المؤجرة.
774. بيع المقاثى، إذا استأجر أرضا ليزرعها.
775. إذا عقد على لبن الماشية.
776. فصل ومن هذا الباب قول من يقول حمل العاقلة على خلاف القياس.
777 هل تجب صدقة الفطر على الزوج والوالد ابتداء أو تحملا.
778. صفحة 552
779. صفحة 553
780. فصل والأحكام التى يقال إنها على خلاف القياس نوعان : نوع مجمع عليه ونوع متنازع فيه.
781 هل يقاس على ما ثبت على خلاف القياس ؟.
782. صفحة 555
783. صفحة 556
784. أمثلة المتنازع فيه : المصراة قد قيل إنها على خلاف القياس، هل الضمان بالتمر لمن يقتات التمر.
785 قولهم أمر الفذ بالإعادة على خلاف القياس، هل تصح صلاته قدام الإمام للحاجة.
786. صفحة 558
787. صفحة 559
788. المعجوز عنه فى الشرع ساقط الوجوب، المضطر إليه بلا معصية غير محظور.
789. ومن ذلك قول بعضهم حديث : (( الرهن مركوب ومحلوب إلخ )) على خلاف القياس.
790 إذا أدى شخص عن غيره حقا واجبا بغير إذنه أو أنفق على ولده أو عبده فهل له الرجوع ؟.
791. صفحة 560
792. صفحة 561
793. مما قيل إنه أبعد الأحاديث عن القياس حديث الذى وقع على جارية امرأته.
794. من غير مال غيره بحيث يفوت عليه مقصوده ضمنه بمثله.
795 المغصوب إذا غير اسمه.
796. صفحة 562
797. صفحة 563
798. جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة.
799. قصة حكومة داود وسليمان في الحرث.
800 القصاص في اللطمة والضربة.
801. صفحة 564
802. صفحة 565
803 (( من مثل بعبده عتق عليه )) من استكره عبد غيره على التلوط به عتق عليه.
804. صفحة 565
805. صفحة 566
806 من استكره أمة الغير على الفاحشة عتقت وضمنها بمثلها.
807. صفحة 566
808. صفحة 567
809. ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ).
810. لا أعرف حديثا لا يمكن تخريجه على الأصول.
811. لم أر قياسا صحيحا يخالف حديثا صحيحا.
812. يخفى على كثير من الناس التمييز بين صحيح القياس وفاسده.
813 فصل وأما قولهم إن المضي في الحج الفاسد على خلاف القياس.
814. صفحة 568
815. صفحة 569
816. لا يسقط الفطر في رمضان ما وجب من الإتمام بخلاف الصلاة.
817 فصل حجة من رأى أن الأكل ناسيا على خلاف القياس.
818. صفحة 569
819. صفحة 570
820. الصيد واللباس والحلق والتقليم من باب المتلفات أو الترفه.
821 من فعل المحلوف عليه أو باشر النجاسة في الصلاة أو ترك الطهارة ناسيا، ترك نية الصيام.
822. صفحة 570
823. صفحة 571
824. حكم من أكل يظن بقاء الليل أو الغروب.
825. فصل وأما قول القائل إنهم يقولون ذلك فيما يروى عن بعض الصحابة.
826. متى يكون قول الصحابي حجة.
827. جواز قسم أرض العنوة وترك قسمها.
828 مما يخالف القياس عند بعضهم حكم الخلفاء في امرأة المفقود.
829. صفحة 576
830. صفحة 577
831. إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه فهو مردود أو موقوف على إجازته.
832 هل خروج البضع من ملك الزوج متقوم؟إذا شهد شهود على طلاق زوجته ثم رجعوا.
833. صفحة 578
834. صفحة 579
835 الصحابة أفقه الأمة وأعلمها بالقياس.
836. صفحة 582
837. صفحة 583
838. (( سئل هل يسوغ تقليد حماد بن سلمة وابن المبارك والأوزاعي وقد قال رجل لا يلتفت إلى هؤلاء )).
839 منع هذا القائل لتقليدهم لأمرين :
840. صفحة 585
841. صفحة 586
842. إذا اختلف الصحابة أو غيرهم من أهل الأعصار على قولين ثم أجمع من بعدهم على أحدهما.
المصاحف
المصحف الكبير
المصحف الوسط
المصحف الجوامعي
المصحف العادي 1
المصحف العادي 2
مصحف نسخ تعليق
مصحف قالون
مصحف ورش
مصحف شعبة
مصحف الدوري
الترجمات
الترجمة الفرنسية
الترجمة الهوساوية
الترجمة الإندونيسية
ترجمة الأنكو
الترجمة الإنجليزية
الترجمة التركية
الترجمة الأردية
الترجمة الإيرانونية
الترجمة الفيتنامية
الترجمة التاميلية
الترجمة الصينية
ترجمة التلغو
الترجمة المليبارية
الترجمة البرتغالية
الترجمة الأوكرانية
الترجمة المالاغاشية
الترجمة الإيطالية
الترجمة المجرية
الترجمة الأمازيغية
الترجمة الفارسية
الترجمة الهندية
الترجمة الكردية
الترجمة الأذرية
ترجمة الباسا
الترجمة القيرغيزية
ترجمة اللنغالا
الترجمة الروسية
الترجمة السندية
الترجمة السويدية
الكتب
التفسير الميسر
الفقه الميسر
كتابة المصحف
أصول الإيمان (الإنجليزية)
أصول الإيمان (الروسية)
أصول الإيمان (الصينية)
أصول الإيمان (الأوكرانية)
الذكر والدعاء (الإنجليزية)
الذكر والدعاء (الأردية)
المصباح المنير (الصينية)
مجموع فتاوى ابن تيمية